به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، معوقات بانکي به معناي مطالبات بانک از اشخاص حقيقي و حقوقي است که پس از در يافت تسهيلات اقساط را پرداخت نکرده‌اند. در نظام بانکداري بين‌المللي، نسبت معوقات بانکي به تسهيلات ارائه شده از سوي بانک‌ها حداکثر بايد در حدود 5 درصد باشد و بالاتر از ميزان، يعني خارج شدن از حدود استاندارد و وارد شدن بانک به يک دوره ريسک؛ و هرچه اين ميزان بالاتر رود ريسک و خطر براي بانکداري افزون مي‌گردد؛ تا جايي که کارشناسان بانکي معتقدند افزايش نسبت مطالبات معوق به تسهيلات به بيش از 10 درصد به معناي بحراني شدن وضعيت بانک‌ها مي‌باشد. حال بايد به وضعيت بانکهاي کشورمان نگاهي بياندازيم، بانک‌هايي که خودشان در يک اقتصاد بانک‌محور به سر مي‌برند و محل اصلي تأمين درآمد بخش خصوصي و دولتي توليد هستند.
بر اساس‌هاي آمارهاي موجود، ميزان معوقات در سال گذشته نزديک به 53 هزار ميليارد تومان بوده است که اگر آن را بر تسهيلات سال پيش ـ يعني عددي در حدود 361 هزار ميليارد تومان ـ تقسيم کنيم، نسبت معوقات به تسهيلات عددي در حدود 14 درصد خواهد شد. اين عدد يعني در سال 1390، حال بانکهاي ما مساعد نبوده است و خطر جدي گريبان‌گير اين سيستم است. نمودار زير، ميزان معوقات بانکي را تا سال گذشته نشان مي‌دهد:
همان طور که در بالا مشخص است روند رو به رشد معوقات بانکي مشهود بوده و اما در سال جاري نيز اين روند به رشد خويش ادامه داده است. بر اساس آخرين سخنان رسمي دولت، شمس الدين حسيني ـ وزير اقتصاد ـ در صحن علني مجلس براي پاسخگويي به سئوال نمايندگان در مورد وضعيت بدهي‌هاي معوق بانکي اعلام کرده است که در حال حاضر ميزان اين بدهي‌ها به رقمي معادل 72 هزار ميليارد تومان رسيده و تعداد پرونده هاي مربوط به بدهي معوق سيستم بانکي در حال حاضر رقمي معادل 7ميليون 600 هزار پرونده است.»
در همين زمينه در گزارشي که پيش‌تر توسط «فردا» منتشر شده بود (اينجا)، دکتر داوود دانش‌جعفري ـ وزير اسبق اقتصاد دولت نهم ـ اشاره مي‌کند: «همه کساني که معوقات بانکي دارند، لزوماً افراد فاقد توانايي بازپرداخت نيستد بلکه به طور کلي افرادي که معوقات بانکي دارند، در سه دسته‌اند: برخي مي‌گويند ما به دليلي در گذشته زمين خورديم و بنگاه‌مان دچار مشکل شده است، الآن هم امکان بازپرداخت نداريم. عده‌ي ديگري مي‌گويند که ما زمين نخورديم اما در شرايطي هستيم که گمان مي‌کنيم که اگر بياييم و اين وامي را که گرفته‌ايم، به دولت پس بدهيم معلوم نيست که بانک‌ها دوباره به ما وام و تسهيلات بدهند؛ پس ترجيح مي‌دهيم که وام را پس ندهيم و جريمه‌اش را هم پرداخت کنيم که باز هم به نفع‌مان است. دسته سوم هم که شايد 47هزار ميليارد تومان از اين 70هزار ميليارد تومان را تشکيل مي‌دهد، معوقه‌اي است که به بنگاه‌هاي دولتي مربوط است! يعني چون مخاطب سيستم بانکي، دستگاه دولتي است، بانک‌ها نمي‌توانند مطالبات را پس بگيرند.»
بر اساس سخن فوق، حدود 70 درصد معوقات بانکي ما در گرو بخش دولتي است و اين يعني سهم اشخاص و بنيادهاي خصوصي و غيره در حدود 30 درصد است. پس با اين حساب مي توان گفت گره معوقات بانکي با فشار بر اشخاص و افراد حل نمي شود بلکه سيستم دولتي ما بايد به خود بيايد و راهکاري براي حل و فصل اين معوقات بيانديشد.(فردا)